أي « 1 » يجب أن « 2 » لا يدافع عنها ولا يماري « 3 » فيها « 4 » ، بل تسلّم لنا من غير مشاحنة « 5 » ، وإنما قال ذلك لأن هذه المعاني ليست معلومة ببديهة العقل ، « 6 » ولا مفهومة « 6 » من غير استدلال ، لأنها لو كانت معلومة ببديهة العقل لم تقع فيها مخالفة ، « 7 » وإذا لم تقع فيها مخالفة « 7 » فلم « 8 » يحتج إلى اشتراط الموافقة ، لأنه إذا لم تقع المخالفة فقد « 9 » وقعت الموافقة . « 10 » فقوله : لا تحتاج إلى الاتفاق عليها يدل على أنها غير ظاهرة للفهم ، وإنما يحتاج في فهم صحتها إلى مقاييس واستدلالات « 10 » . وإنما صادر عليها ولم يبينها لا لعجز منه عن تبيينها « 11 » ، ولا لأنها لا يمكن أن تبين ، وإنما عدل « 12 » عن تبيينها « 13 » « 14 » إلى المصادرة عليها « 14 » ، لأن في تبيينها أو تبيين « 15 » بعضها تعسفا « 16 » ، وكتابه

--> ( 1 ) أي : ساقطة في ج . ( 2 ) أن : ساقطة في ب . ( 3 ) يماري : في أيمارا . ( 4 ) فيها : ساقطة في ج . ( 5 ) مشاحنة : يقصد بذلك يتم التسليم بالبديهيات والمصادرات بدون جدل أو خلاف . ( 6 - 6 ) ولا مفهومة : ساقطة في ج . ( 7 - 7 ) وإذا لم تقع فيها مخالفة : هذه الجملة ساقطة في ج . ( 8 ) فلم : في ب لم . ( 9 ) فقد : ساقطة في ج . ( 10 ) فقوله : لا تحتاج إلى الاتفاق عليها ، يدل على أنها غير ظاهرة للفهم ، وإنما يحتاج في فهم صحتها إلى مقاييس واستدلالات : هذه الفقرة ساقطة في أ . ( 11 ) تبيينها : في ب تبيينه . ( 12 ) عدل : في ج وعدل . ( 13 ) تبيينها : ساقطة في ج . ( 14 - 14 ) إلى المصادرة عليها : هذه الجملة ساقطة في ج . ( 15 ) تبيين : ساقطة في ج . ( 16 ) تعسفا : في أتعسف .